قانون المبيدات

قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991 م أجاز المجلس الوطني الانتقالي
ووافق السـيد رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به 1- يسمى هذا القانون ،" قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء 2- يلغى قانون مبيدات الآفات لسنة 1974، على ألا يترتب على إلغائه هو، إلغاء اللوائح، الصادرة بموجب أحكامه، وأن تظل اللوائح المذكورة سارية، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون وتعدل، أو تلغى، وفقا لها.
تفسير 3- في هذا القانون، ما لم يقتضي السياق معنى آخر:
"الآفات " يقصد بها أي كائنات ضارة بالإنسان، أو الحيوان أو النبات، أو البيئة أو يمكن أن تسبب إزعاجاً للإنسان، أو الحيوان، وتشمل القوارض والطيور والأعشاب، والحشرات والبكتريا، والفطريات، والحلم، والعناكب، والديدان، الثعبانية، وأي كائنات أخرى حيوانية، أو نباتية ينطبق عليها هذا الوصف.
" المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات " يقصد بها أي كائن حي، أو مادة، أو منتج أو أداة، أو أي شي معروض للبيع أو الاستخدام كأداة مباشرة أو غير مباشرة للقضاء على الآفات، أو مكافحتها أو الوقاية منها أو جذبها، أو طردها، وتشمل أيا من الأشياء آلاتية، وهى أي:
(أ‌) مادة فاعلة تعمل لصنع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات .
(ب‌) خليط من المواد مخصص لإسقاط أوراق الأشجار أو منع تساقط الثمار وتشجيع نمو النباتات.
(ج) مركب مقصود به زيادة الخواص الفيزيائية، أو الكيمائية للمادة الفعالة المستعملة لمكافحة الآفة عند إضافتها أو تغييرها.
"المجلس " يقصد به المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، المشكل بموجب أحكام المادة 4(1).
"المسجل" يقصد به الشخص المذكور في المادة 4(4) .
"الوزير" يقصد به وزير الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
الفصل الثاني
إنشاء المجلس وتشكيله 4-(1) ينشأ مجلس يسمى [المجلس القومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات]
(2) يكون مقره وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية.
(3) يتم تشكيل المجلس بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء يناء على توصية من الوزير – وذلك على الوجه الآتي:
(أ‌) وكيل أول وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية رئيساً
(ب‌) مدير عام وقاية النباتات عضواً مقرراً
(ج) مدير عام هيئة البحوث الزراعية عضواً
(د) المنسق القومي لبحوث النباتات بهيئة البحوث عضواً
(هـ)المنسق القومي لبحوث الحشرات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(و) أخصائي معامل المبيدات/ إدارة وقاية النباتات عضواً
(ز) أخصائي السميات بهيئة البحوث الزراعية عضواً
(ح) أستاذ المبيدات /كلية الزراعة جامعة الخرطوم عضواً
ً(ط) المستشار القانوني بوزارة الزراعة عضواً
(ى) مدير عام وقاية النباتات بمشروع الجزيرة عضواً
(ك) ممثل الصحة المهنية ـ وزارة الصحة عضواً
(ل) ممثل المعامل الكيمائية القومية ـ وزارة الصحة عضواً
(م) ممثل إدارة الصحة البيئية ــ وزارة الصحة عضواً
(ن) ممثل إدارة الصيدلة ــ وزارة الصحة عضواً
(س) ممثل المركز القومي للبحوث ـ وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عضواً
(ع) ممثل معهد الدراسات البيئية ـ جامعة الخرطوم عضواً
(ف) ممثل الإدارة العامة للجمارك ـ وزارة الداخلية عضواً
(ص) ممثل إدارة الدفاع المدني ـ وزارة الداخلية عضواً
(ق) شخصين من ذوى الخبرة يعينهم وزير الزراعة أعضاء
(4) يكون مدير عام إدارة وقاية النباتات مسجلاً للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ومقرراً للمجلس ويقوم بتصريف جميع أعمال المجلس الإدارية.
اختصاصات المجلس وسلطاته 5-(1) تكوين للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية، وهى:
(أ‌) إنشاء السجل الخاص بالمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ب‌) فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقويمها ،
(ج) اعتماد توصيات اللجان الفنية، الخاصة بنتائج اختبارات المبيدات الزراعية والصحية ،ومنتجات مكافحة الآفات،
(د) تسجيل المبيدات ومنتجات ومكافحة الآفات أو إعادة تسجيلها أو إلغائها وذلك وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(هـ) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، أو إلغاء الترخيص وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
(و) الترخيص باستيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتصديرها،
(ز) الرقابة على التخلص من فائض المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وأوعيتها، وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر،
(ح) حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتقييد استعمالها،
(ط) إنشاء جهاز للتفتيش والمراقبة والتحليل والأشراف عليه، وتنظيم أعماله وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
(2) يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة من أعضائه هو، أو من ذوى الاختصاص والكفاءة، من غير الأعضاء وذلك لدراسة أي مسائل أي مسائل يعرضها عليها ، والتقدم بتوصيات له.
(3) يجوز للمجلس أن يفوض للمسجل كل سلطاته، أو بعضها أما لمباشرة عمل بعينه ،أو تصريف بعض الأعمال التي تتطلب البت السريع بحسب طبيعتها أو بحسب الظروف والملابسات المحيطة بها، على أن يوافى هو المجلس بتقرير من الأعمال والقرارات التي يتخذها في أول اجتماع تالي يعقده المجلس .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مجلس للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات بالولايات وأن يعطي لها بعض اختصاصاته وسلطاته.
اجتماعات المجلس 6-(1) يعقد المجلس اجتماعات دوريةً كل شهرين اثنين، ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة، بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناء على طلب ثلثي الأعضاء.
(2) يترأس اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حالة غياب الرئيس ينتخب الأعضاء شخصاً من داخل الاجتماع لرئاسة ذلك الاجتماع .
(3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس .
(4) يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته أي شخص من ذوى الكفاءة ويرى الاستفادة من خبرته، على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت.
(5) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح، ويجوز أن يكون التصويت سرياً أو علنياً.
(6) تعتبر مداولات المجلس سرية، ولا يجوز الإدلاء بها أو إفشاؤها في أي ظرف.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
حظر بعض الأعمال 7-(1) لا يجوز لآي شخص أن:
(أ‌) يصنع أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ، أو يعبئها أو ويخزنها أو يرحلها أو يوزعها أو يستعملها أو يعلن عنها إلا وفقاً لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(ب‌) يضع أي ديباجة على أي من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، بصورة مضللة، أو يتولد عنها أي انطباع غير حقيق عن خاصيتها، أو تركيبها، أو سلامة استعمالها،
(ج) يتداول أياً من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات الفاسدة، أو المغشوشة،
(د) يستورد للسودان أو يبيع فيه أيا من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ما لم تكن مسجلة ومعبأة وتحمل الديباجة المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(2) لا يعتبر تسجيل مبيد أو منتج مكافحة الآفات للاستعمال في السودان دفعاً قانونياً، في حالة وقوع أي ضرر غير متوقع الحدوث وفقاً للاختبارات التي أجريت عليه قبل تسجيله.
حظر المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات المغشوشة والفاسدة 8-(1) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات مغشوشاً إذا:
(أ‌) أضيفت إليه أي مادة أخرى، أو حذفت منه، أو تم تخفيف أي من عناصره بما يقلل جودته، أو يؤثر على نوعه، أو طبيعته، المحددة في الموصفات المقررة بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(ب‌) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه، أو تركيبه، أو مصدره، أو عمره، أو محل صنعه.
(2) يعتبر كل مبيد أو منتج لمكافحة الآفات فاسدا إذا تغير تكوينه، أو تغيرت خواصه الكيمائية، أو الفيزيائية، أو الحيوانية، كلياً أو جزئياً، بالقدر الذي يجعله غير صالح لمكافحة الآفات أو الذي يشكل خطر إضافيا على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو البيئة .
المخالفات والعقوبات 9- يعاقب كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون، أو اللوائح الصادرة بموجبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة، لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو العقوبتين معاً.
إصدار اللوائح 10- يجوز للوزير، بعد التشاور مع المجلس، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية، وهى :
(أ‌) وضع جداول للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ودرجة سميتها وخطورتها،
(ب) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات ،
(ج) تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتركيبها،
(د) تنظيم:
[أولاً] تداول المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، واستخدامها، ويشمل ذلك ترحيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها،
[ثانياً] طريقة فحص المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، والأشراف عليها،
(هـ) الاتجار في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات،
(و) حماية العاملين في مجال المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات، من أخطارها،
(ز) تفتيش أماكن بيع المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات وتخزينها واستعمالها ،
(ح) فرض الرسوم الخاصة بأعمال المجلس وذلك بموافقة وزير المالية.

• التالي